كلية الحقوق

الرؤية

كلية حقوق رائدة تسعى لتحقيق أعلى معايير التصنيف المحلي والدولي في مجالها، وتختص بتخريج كفاءات قانونية تؤمن بالعدالة والحداثة وسيادة القانون.


الرسالة

توفير بيئة تعليمية تعمق المعرفة القانونية وتشجع التفكير النقدي والإبداع من أجل إعداد كوادر قانونية متميزة علميا وعمليا تسهم في ترسيخ مفهوم العدالة المجتمعية، وتحفيز البحث القانوني لإثراء وتطوير المعارف القانونية التعليمية والبحثية، من خلال تدريس القانون للطلاب وفق منهج تحليلي ونقدي يوازن بين متطلبات معرفة النظريات القانونية والآراء الفقهية الأصيلة وبين الاستجابة للتطورات على المستوى المحلي والعالمي والاجتهادات الحديثة وتلبية احتياجات المجتمع المتطورة.


الأهداف


1.   إتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في علم القانون ومجال الحقوق والعمل القضائي والإسهام في تزويد المجتمع  بالمحامين ( القضاء الواقف ) والمستشارين  والمتخصصين والخبراء  ورواد العدالة.

2. المساهمة في تطوير المعرفة  القانونية عن طريق القيام بالبحث العلمي وتشجيعه سواء كان ذلك من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو طلبتها وتوظيفه في حل مشكلات وقضايا التنمية .

3.   بناء شخصية الطالب في أبعادها المختلفة وفق منظومة القيم العربية و الإسلامية مع التأكيد على منهجية التفكير العلمي والمبادرة والشعور بالمسؤولية  وترسيخ قيم الانتماء الوطني وقيمة العمل و أهمية الخدمة العامة ، وتعزيز انتماءه لوطنه وأمته.

4.   تاسيس برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات القانونية ، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي 

5.   استقطاب نخبة من اعضاء هيئة التدريس اصحاب الخبرة والكفاءة العلمية والمهنية المتميزة.

6.     تزويد الطالب بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بالأعمال ذات العلاقة بتخصصه .

7.     خدمة المجتمع والمساهمة في تطويره وحل مشكلاته من خلال الدورات التدريبية للعاملين في المؤسسات القضائية المختلفة وتقديم الخبرة والمشورة المتخصصة في النواحي العملية .


القيم الجوهرية

  • الكفاءة: إعداد جيل قادر على الدفاع عن حقوقه وحقوق الآخرين.
  • الانتماء والمواطنة: تعميق الانتماء للوطن والجامعة عند العاملين في الكلية وطلبتها وجميع المعنيين.
  • النزاهة والشفافية: الصدق والثقة المتبادلة بين الكلية وطلبتها من جهة وخريجي الكلية والمجتمع المحلي من جهة أخرى.
  • التغذية الراجعة ويتم ذلك بالتواصل مع خريجي الكلية ونجاحهم في سوق العمل وتغيير الخطط الدراسية في ضوء ذلك.
  • التشاركية من خلال التعاون والتشاور مع المجتمع المحلي والجهات العاملة في مجال حماية الحقوق والحريات.